در روز‌هایی که نرخ ارز، به‌ویژه دلار، به طور مداوم در حال افزایش است، نگرانی‌ها درباره کاهش قدرت خرید مردم و تاثیرات منفی این روند بر فعالان اقتصادی شدت گرفته است. در این میان، دیوان محاسبات کشور نیز به این بحران واکنش نشان داده و پیگیری تخلفات در این زمینه را آغاز کرده است.

به گزارش نبض بورس؛ دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: «این نهاد نظارتی در راستای عمل به وظایف ذاتی خود و حفاظت از بیت‌المال، ترک فعل‌های موثر دستگاه‌های مرتبط با کنترل نرخ ارز را بررسی کرد.

این بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تاثیرپذیری بازار غیررسمی، رشد قابل توجه «عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی» در سال۱۴۰۳ بوده است.

همچنین تعهدات سررسید شده ایفا نشده در سالجاری بالغ بر ۴.۶ میلیارد دلار (معادل ۵۱درصد از کل تعهدات سررسید شده) است.

گفتنی است که دیوان محاسبات کشور، بررسی آثار تصمیمات کمیته فروش نفت، در تاخیر بازگشت ارز حاصله را به سران‌قوا منعکس و مراتب عدم اقدام قانونی بانک‌مرکزی را به دادسرای دیوان‌محاسبات ارسال کرده است.»

این اطلاعیه دیوان محاسبات نشان می‌دهد که موضوع عدم رفع تعهدات ارزی به رقم قابل توجه ۴.۶ میلیارد دلار در سال جاری تبدیل شده است که نه تنها یک رقم بزرگ بلکه یک چالش جدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود. حالا این سوال مطرح است که بانک مرکزی به ریاست فرزین چه توضیحی در این رابطه خواهد داد و چه تدابیری برای رفع این مشکلات در نظر خواهد گرفت.

به نظر می‌رسد، با ادامه این روند، واکنش‌ها و اقدامات بیشتر از سوی نهاد‌های نظارتی و اقتصادی کشور ضروری است تا مانع از آسیب‌های بیشتر به اقتصاد و قدرت خرید مردم شود.